قضايا وأحداث ساخنة

مصدر أمني: انتحاري كنيسة القاهرة ينتمي لـ"داعش"

لجينيات - قال مصدر أمني مصري، اليوم الاثنين، إن الانتحاري،

يونيسيف: 2.2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية في اليمن

لجينيات - قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"،

ارتفاع ضحايا الهجوم الإرهابي المزدوج في إسطنبول إلى 44 شهيدا

لجينيات - أعلن وزير الصحة التركي رجب أقداغ ، ارتفاع عدد

د. عمر بن عبد الله المقبل

ثمان خطوات للاستعداد لرمضان
عمر بن عبد المجيد البيانوني

خواطر في الإنصاف وإدارة الخلاف
عمر عبدالوهاب العيسى

أزمة مكر لا أزمة فكر..!
د. تركي بن خالد الظفيري

الثقافة ليست ادعاء
عبد الحكيم الظافر

كوني سلعة!
علي التمني

هل أمست يتيمة!!
علي التمني

هل أمست يتيمة!!
أ.د. ناصر بن سليمان العمر

مقصرون تجاه القرآن.. كيف نعود إليه؟
د. سلمان بن فهد العودة

رِفْقاً بـ(الإسلام)!
د. تركي بن خالد الظفيري

صناعة القارئ
محمد بن علي الشيخي

الليبرالية والفطرة
د. تركي بن خالد الظفيري

سجون الأطفال
د. سلمان بن فهد العودة

الصباح.. مرة أخرى
د. تركي بن خالد الظفيري

متحدث رسمي سابق
د. تركي بن خالد الظفيري

أُمٌّ خارج الخدمة
د.ظافر العمريّ

نزاهة وترفيه
د. مالك الأحمد

الاعتذاريون
د.ظافر العمريّ

الشمس تشرق من مغربها
محمد إبراهيم فايع

هكذا الأوطان تحمى وتفدى
عمر عبد الوهاب آل عيسى التميمي

أرضِ شعبك يحمِ أرضك..!
د. ابتسام الجابري

المصلحات !
علوي بن عبد القادر السَّقَّاف

مَن هُم أهلُ السُّنَّةِ والجَماعَة؟
محمد بن علي الشيخي

التراث المأفون..!
د.عبد العزيز بن سعود عرب

الحرب .. والأزمة الاقتصادية
د. محمد خيري آل مرشد

دلع لغوي..!
علي بطيح العمري

تغريدات .. وتوقيعات!
محمد بن إبراهيم السبر

' خطبة : عيش السعداء '
محمد بن علي الشيخي

هيئة الأمم والإرهاب
د. موفق مصطفى السباعي

الإعلان بالصدمة ..
المقالات >> أبي لجين إبراهيم
2016-06-04 09:46:55

حين يجتمع الإرهاب والفساد والخيانة في 'موظف'!


 
 
بعض الموظفين الذين يعملون بإدارات حكومية وقطاعات إدارية تابعة لجهات مختلفة، تمكنوا من استغلال مناصبهم الوظيفية في إدارات تلك القطاعات، لتسريب خطابات تتعلق بالكادر الوظيفي، وأمور إدارية داخلية غير قابلة للنشر خارج نطاق إداراتهم.
 
وهذا النوع من الخطابات يحمل أمورًا من المفترض عدم الاطلاع عليها من عامة الناس, كما تنشر، وتحمل في بعض الأحيان، معلومات مهمة قد يستغلها الأعداء من مخابرات ومنظمات لإحداث ضرر في الدولة ـ  لا سمح الله ـ معتمدين على تلك المعلومات.
 
وهؤلاء يلجؤون لتلك الأساليب من أجل التنكيل والانتقام من مدير إدارة أو موظف مسؤول في ذلك القطاع، أو من أجل الشهرة، حيث ينشرون ما يسيء لبعض القيادات أو الموظفين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
 
وهو لون جديد أو خليط مخترع من الفساد والرشوة واستغلال المنصب وإفشاء الأسرار الحكومية، من بعض الموظفين قليلي الضمير، الذين من أجل حفنة ريالات يعيثون فسادًا في الإدارات المختلفة، وربما يتسببون في خسائر للدولة بالمليارات، وقد يهدمون أسرًا مستقرة، يربكون حياة هادئة لكثير من العوائل.
 
وذلك "الإرهاب الإداري" يعد جرمًا يعاقب عليه القانون، فالنظام السعودي وضع عددًا من العقوبات لكل من يرتكب تلك الجريمة، إذ يحظر على أي موظف عام أو من في حكمه ولو بعد انتهاء خدمته نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته.
 
كما يحظر النظام في بلادنا إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها، كما تحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية إلا بضوابط محددة.
 
والعقوبات التي يتعرض لها من يقدم على هذه المخالفة هو السجن مدة 20 عامًا وتغريمه مليون ريال أو بهما معًا، كذلك يعاقب بالعقوبة نفسها من قام بإفشاء وثائق سرية أو أساء استعمالها وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة، وذلك بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
 
وهي حقيقة ليست حالات أو حوادث فردية, بل باتت ظاهرة مقلقة،  فقد بلغ مجمل القضايا الجنائية التي يدخل تحت طائلتها تسريب الوثائق المتعلقة بأمور الدولة والخطابات خلال 1435 - 1436، 69 ألفًا و128 قضية في 13 منطقة، فيما بلغ عدد القضايا الحقوقية التي يدخل تحتها قضايا تسريب خطابات إدارية خاصة بالكادر الوظيفي أو أمور إدارية 81 ألفًا و857 قضية!!
 
والعقوبة الجنائية ليست كافية هنا لأنها عقوبة لاحقة على وقوع الجرم، وقد تحقق نوع من الردع في حال معرفتها، ومن هنا تكمن أهمية نشر الجهات الحكومية التوعية والإرشاد وتوضيح العقوبات لكل الموظفين سوى التابعين للقطاعات الحكومية أو الخاصة وتذكيرهم الدائم بأهمية المحافظة على سرية المعلومات.
 
وقد يكون التشهير بالموظف الذي يقع في تلك الخيانة هي العقوبة الرادعة إلى جانب إنهاء علاقته بالإدارة التي يعمل بها، وإنهاء علاقته الوظيفية تمامًا في القطاعات الحكومية، لأننا هنا نتحدث عن مصلحة دولة وأسرارها.

عدد التعليقات: 0
الرابط المختصر :

Twitter Facebook MySpace Digg Delicious

اضافة تعليق



التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي لجينيات وإنما تعبر عن رأي أصحابها



اسفل الاخبار يميناسفل الاخبار يسار
اسفل الرئيسية