قضايا وأحداث ساخنة

مصدر أمني: انتحاري كنيسة القاهرة ينتمي لـ"داعش"

لجينيات - قال مصدر أمني مصري، اليوم الاثنين، إن الانتحاري،

يونيسيف: 2.2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية في اليمن

لجينيات - قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"،

ارتفاع ضحايا الهجوم الإرهابي المزدوج في إسطنبول إلى 44 شهيدا

لجينيات - أعلن وزير الصحة التركي رجب أقداغ ، ارتفاع عدد

د. تركي بن خالد الظفيري

الثقافة ليست ادعاء
عبد الحكيم الظافر

كوني سلعة!
علي التمني

هل أمست يتيمة!!
أ.د. ناصر بن سليمان العمر

مقصرون تجاه القرآن.. كيف نعود إليه؟
د. سلمان بن فهد العودة

رِفْقاً بـ(الإسلام)!
د. تركي بن خالد الظفيري

صناعة القارئ
محمد بن علي الشيخي

الليبرالية والفطرة
د. تركي بن خالد الظفيري

سجون الأطفال
د. سلمان بن فهد العودة

الصباح.. مرة أخرى
د. تركي بن خالد الظفيري

متحدث رسمي سابق
د. تركي بن خالد الظفيري

متحدث رسمي سابق
د. تركي بن خالد الظفيري

أُمٌّ خارج الخدمة
د.ظافر العمريّ

نزاهة وترفيه
د. مالك الأحمد

الاعتذاريون
د.ظافر العمريّ

الشمس تشرق من مغربها
محمد إبراهيم فايع

هكذا الأوطان تحمى وتفدى
عمر عبد الوهاب آل عيسى التميمي

أرضِ شعبك يحمِ أرضك..!
د. ابتسام الجابري

المصلحات !
علوي بن عبد القادر السَّقَّاف

مَن هُم أهلُ السُّنَّةِ والجَماعَة؟
محمد بن علي الشيخي

التراث المأفون..!
د.عبد العزيز بن سعود عرب

الحرب .. والأزمة الاقتصادية
د. محمد خيري آل مرشد

دلع لغوي..!
علي بطيح العمري

تغريدات .. وتوقيعات!
محمد بن إبراهيم السبر

' خطبة : عيش السعداء '
محمد بن علي الشيخي

هيئة الأمم والإرهاب
د. موفق مصطفى السباعي

الإعلان بالصدمة ..
محمد إبراهيم فايع

لاغالب إلا الله ياتركيا
محمد بن علي الشيخي

من دروس المؤامرة على تركيا
وليد بن عثمان الرشودي

أيها الدعاة الزموا مساجدكم
عمر عبد الوهاب آل عيسى التميمي

ليظهر القائد المبهر ..!
محمد أمين مقراوي الوغليسي

الغارة الروسية على العالم الإسلامي
محمد بن علي الشيخي

رصيد.. أغلى من الذهب
وليد بن عثمان الرشودي

إنها مملكة التوحيد وعرين السنة
علي بطيح العمري

أوقفوها.. ولا تنشروها!
علي بطيح العمري

أنت إمبراطور.. ولكن!!
مريم علوش الحربي

اللوبي في صحافتنا
د. محمد خيري آل مرشد

مقال 'الشجرة الملعونة..!'
المقالات >> الإعلام والصحافة
2016-03-27 06:28:15

كبح جماح التضخم والبطالة



ليس من الممكن في أي دولة من دول العالم القضاء على البطالة، وليس من الممكن أيضاً وقف التضخم تماماً خصوصاً مع الارتباط بالمنظمات التجارية العالمية بأنواعها والتبادل التجاري، ولكن السؤال هل يمكن أن يحصل تخفيف لتصاعد نسبة البطالة وزيادة التضخم؟.
في دولة نفطية مثل المملكة العربية السعودية من الطبيعي أن تكون الخطط في مواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية مرتبطة بالدرجة الأولى بتسارع وتيرة التنمية والإنفاق الحكومي، ويلزم أن تكون الرؤية واضحة حول مدى علاقة الجوانب الاجتماعية بالاقتصادية، وبالتالي تلمس مكامن الخلل لدى الفرد والمجتمع، وتفعيل دور الرقابة الداخلية والتربوية من خلال التخطيط في منصات التخطيط والتربية والتعليم والتعلم وكذلك تفعيل دور العقاب للمسيء والتحفيز بالمكافأة للمواطن المحسن والمقيم الصالح.
ولو اتجهنا للنظر للموضوع من زاوية أخرى مثل الأحداث السياسية فسوف نجد أن التأثر الاقتصادي ومن ثم الاجتماعي يزداد مع الحراك السياسي كما وكيفا، ولعل عاصفة الحزم المباركة أكبر دليل على ذلك.
ثم لنقوم بتغيير زاوية الرؤية كالنظر لموضوع العادات الشعبية والتقاليد وما يصاحبها من ممارسات إنفاقية، لوجدنا أنها من مسببات الغلاء والبطالة المقنعة والذاتية، فترف العائلات صاحبه تكاسل واعتماد بعض الأبناء على إمكانيات الآباء، وكذلك طمع التجار كان نتيجة طبيعية للقوة الشرائية والتبذير لدى كثير من العائلات السعودية – مع وجود أسباب أخرى لارتفاع الأسعار – ولكن قانون العرض والطلب هو العامل الأول لارتفاع أو انخفاض الأسعار.
وبالطبع ليس من السهل تحديد مسببات التضخم والبطالة بسهولة دون القيام بدراسات مستفيضة ومتابعة تاريخية للارتفاع والانخفاض وربط هذه الأسباب والمسببات بعضها البعض ومدى تأثير كل واحدة على الأخرى ومدى تأثيرها المباشر على البطالة والتضخم.
ولكن الاستمرار في مسيرة عجلة التنمية دون مراعاة للخروقات التي قد تصيب بعض أجزائها والمشاكل التي قد تنتج عن إهمال حساب نسبة الخطأ التي قد تصاحب خطط التنمية الاقتصادية بشكل عام، وهي نسبة كبيرة يحس بها المواطن ولا يعرف سببها الحقيقي!.. فهنا تكمن المشكلة!، والتي من أسبابها عدم مراعاة المشاكل الكبيرة التي تصيب مسيرة التنمية من إهدار وتبديد للمال العام والخاص ومنها ضعف بعض الخطط، وعدم تكامل العمل بين بعض الوزارات، والغفلة عن استنزاف المال العام لضعف الرقابة، وكذلك التبذير والاتكالية على الغير لدى المواطن.
الموطن هو المتضرر الأول من وجود أو عدم وجود وزارة للاقتصاد والتخطيط، وكذلك من عدم وجود هيئة لمكافحة الفساد إلا أسما وشعاراً مصحوبة بشعارات رنانة، ولعل إعلان ديوان المراقبة العامة عن صرف 41,980 مليار ريال خلال عام 1435 هـ دون وجه حق وسند نظامي أو تم التراخي في تفعيل اجراءات تحصيلها من الجهات المختصة، يدل على أن نزاهة لم تقم بالدور المأمول!، أما وزارة الاقتصاد والتخطيط فهي خارج التغطية للأسف.
لن أحصر مشاكل التضخم والبطالة في وزارة الاقتصاد والتخطيط ونزاهة ولكن تحرك هاذين الجهتين مهم لأسباب منها: وقف هدر المال العام ومعاقبة من يختلس أو يبدد المال بدون وجه حق أو يتهاون في تحصيل الديون ومستحقات الدولة، أيضاً الاستفادة من هذه الأموال في مشاريع التنمية والتوظيف الحقيقي، ومن جانب وزارة التخطيط فهي المسؤولة عن تقليص نسبة الخطأ التي تنتج عن قرارات بعض مسؤولي القطاعات الحكومية الخدمية والقطاع الخاص الحكومي، وبالتالي ضمان الاستفادة القصوى من المشاريع التنموية.
الحديث عن تفعيل هيئة مكافحة الفساد يطول وليس من الصعب التخمين فيه، ولكن مفاتيح الربط والتشغيل عند صناع القرار وقيادة الحزم وفقهم الله لكل خير وبارك في عملهم وأعمارهم.
وزارة الاقتصاد والتخطيط تحتاج بالإضافة للتخطيط المدروس والقيادة الفاعلة المتنورة، تحتاج إلى دعم وحزم وفرض بعد العرض على الوزارات والقطاعات خططها ورؤيتها، فالعمل والتخطيط بدون استخدام سياسة العصا والجزرة سيجعل عملها بنفس النتائج السابقة حتى لو صاحبها بعض الوهج الإعلامي الذي يزول مع أدنى أزمة اقتصادية!.
لعل للحديث بقية عن الجهات والقطاعات التي من شأنها رفع نتائج التنمية وتقليص المصروفات الوهمية! وخفض نسبة البطالة الحقيقية وموازنة أرقام التضخم. 
والله أعلم
https://twitter.com/SultanShehri
بكالوريوس إدارة أعمال – عضو الجمعية السعودية للإدارة
ماجستير إعلام – عضو الجمعية السعودية للإعلام والاتصال
 

عدد التعليقات: 0
الرابط المختصر :

Twitter Facebook MySpace Digg Delicious

اضافة تعليق



التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي لجينيات وإنما تعبر عن رأي أصحابها



اسفل الاخبار يميناسفل الاخبار يسار
اسفل الرئيسية